تشهد سوق مواد البناء في مصر تغييرات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، حيث سجلت أسعار الحديد انخفاضًا طفيفًا، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل طفيف. هذه التغيرات تأتي في ظل تقلبات سعر الدولار الجمركي، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المواد الأولية وعمليات الاستيراد.
أسعار الحديد اليوم في مصر
يختلف سعر الحديد في السوق المصري حسب العلامة التجارية والشركة المصنعة، وقد جاءت الأسعار كما يلي:
- سعر الحديد الاستثماري للطن: بلغ حوالي 19676 جنيهًا، مسجلًا زيادة بقيمة 250 جنيهًا.
- حديد عز للطن: وصل إلى 19643 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 289 جنيهًا.
- حديد مصر ستيل: بلغ سعره 18900 جنيه للطن.
- حديد السويس: سجل 19100 جنيه للطن.
- حديد المصريين: استقر عند 19100 جنيه للطن.
ارتفاع أسعار الحديد إلى 20 ألف جنيه للطن
بحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فقد ارتفعت أسعار الحديد منذ بداية الشهر الحالي لتصل إلى حوالي 20 ألف جنيه للطن. وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم التراجع العالمي لأسعار الحديد، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في السوق المحلي. وأضاف أن سعر الطن ارتفع بأكثر من 2000 جنيه خلال فترة قصيرة دون مبررات واضحة.
أسعار الأسمنت في السوق المصري
شهدت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ سعر الطن 20056 جنيهًا، بزيادة تقدر بحوالي 140 جنيهًا مقارنة بالأيام الماضية. وتراوحت أسعار الأسمنت في المصانع المختلفة كالتالي:
- أسمنت المسلح: وصل سعر الطن إلى 1550 جنيهًا.
- أسمنت النصر: بلغ 1480 جنيهًا للطن.
- أسمنت قنا: استقر عند 1340 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس: سجل 1370 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت في المصانع الأخرى
إلى جانب ذلك، شهدت بعض العلامات التجارية الأخرى تغيرات في الأسعار، حيث بلغ سعر الطن لكل من:
- أسمنت السويدي أرض المصنع: 1350 جنيهًا.
- أسمنت المخصوص: 1380 جنيهًا.
- أسمنت الممتاز: 1480 جنيهًا.
- أسمنت حلوان: 1390 جنيهًا.
التوقعات لسوق الحديد والأسمنت
يشير الخبراء إلى أن استمرار التقلبات في سعر الدولار الجمركي قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة. ومع زيادة تكاليف الإنتاج، قد تواجه الأسواق مزيدًا من التغييرات في الأسعار، وهو ما ينعكس على تكلفة المشاريع العقارية في مصر.
وفي ظل هذه المتغيرات، يترقب التجار والمستهلكون أي إجراءات حكومية قد تحد من تأثير تقلبات الأسعار، سواء من خلال تنظيم عمليات الاستيراد أو توفير بدائل محلية للمواد الأولية.
